المحاضرة رقم 07: أدوات التشخيص المالي (تابع)

ثانيا: النسب المــــــــالية:    

         مفهوم النسبة المالية: هي علاقة كسرية بين قيمتين لحسابين من الجداول النهائية للمؤسسة، وإذ نحن بصدد دراسة بعض النسب المالية على مستوى الميزانية المالية، حيث يمكن حساب عدد كبير من النسب إذ يشترط فقط أن تكون هذه النسب لها دلالة مالية وأن تكون هناك إمكانية لقياسها. ويمكن أن تقاس النسبة المالية عن طريق ثلاث مستويات:

·     القيمة النموذجية (المرجعية).

·     مقارنتها مع نفس النسبة لمؤسسة أخرى ذات نفس الحجم والنشاط.

·     مقارنتها عبر السنوات (التحليل الأفقي).

v نسب التمويل:

             1. نسبة التمويل الدائم:

وهي تمثّل مدى تغطية الأصول غير المتداولة بالأموال الدائمة ويستحسن أن تكون أكبر من الواحد (1). كما يمكن أن نستنتج وجود ر م ع الدائم من عدمه. تحسب بالعلاقة التالية:

	نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة / الأصول غير المتداولة

 

 

             2. نسبة التمويل الخاصّ:

تبيّن مدى اعتماد المؤسسة على الأموال الخاصّة في تمويل الأصول غير المتداولة كما تبيّن وجود ر م ع الخاص من عدمه، يستحسن أن تكون أكبر من الواحد (1). تحسب بالعلاقة التالية:

	نسبة التمويل الخاصّ = الأموال الخاصّة / الأصول غير المتداولة

 

 

 

v نسب الإقتراض:

1.      نسبة الوفاء بالدين (قابلية التسديد):

تبيّن هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها أي مدى ضمان تسديد ديون الغير عند تاريخ الإستحقاق إذ يستحسن أن تكون أكبر من 2 فكلّما كانت أكبر من 2 أكثر كان هذا أفضل للمؤسسة وهي تحسب وفق العلاقة التالية:

	نسبة الوفاء بالدين= مج الأصول / مج الديون

 

 

2.      نسبة الإستقلالية المالية:

نسبة الإستقلالية المالية = الأموال الخاصّة /  åالديون ←      á 1 أو نسبة الإستقلالية المالية =  å الديون / å الميزانية ←      ñ 0.5  أو نسبة الإستقلالية المالية = الأمــوال الخاصّة / å الميزانية ←    á 0.5

تبيّن هذه النسبة درجة الإستقلالية المالية للمؤسسة عن دائنيها ويمكن أن نقصد هنا الإستقلالية المالية  حتّى في اتخاذ القرار. وهي تحسب وفق العلاقة التالية:  

 

 

 

 

v نسب السيولة:

1.      نسبة سيولة الأصول:

وهي تبيّن حجم أو نسبة الأصول ذات الطبيعة قصيرة المدى أي المتداولة من å الأصول، إذ يستحسن أن تكون هذه النسبة á 0.5 بالنسبة للمؤسسات التجارية و ñ 0.5 في المؤسسة الإنتاجية. وهي تحسب وفق العلاقة التالية:

	نسبة سيولة الأصول = å الأصول المتداولة / å الأصول

 

 

2.      نسبة السيولة العامّة:

تعبر هذه النسبة عن عدد المرات الّتي تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة، لابدّ أن تفوق هذه الأخيرة 1 وهناك من يحبذ أن يكون مجموع الأصول المتداولة على الأقل ضعف الخصوم المتداولة حيث أنّها كلّما زادت (النسبة) دلّ ذلك على قدرة المؤسسة على مواجهة أخطار سداد الديون المتداولة المفاجئ دون اتخاذ إجراءات أخرى، لكن لابدّ أن تفسّر تفسيراً واضحاً. وتحسب وفق العلاقة الموالية:

	نسبة السيولة العامّة = å الأصول المتداولة / å الخصوم المتداولة

 

 

3.      نسبة الخزينة العامّة (السيولة المختصرة):

تحسب وفق العلاقة التالية:

	نسبة الخزينة العامّة = å القيم المتداولة / å الخصوم المتداولة

 

 

وتوضح هذه العلاقة مدى إمكانية سداد الديون القصيرة الأجل خلال فترة فصيرة إذ يتمّ حذف المخزونات لاعتبارها من أقلّ عناصر الأصول المتداولة سيولة، ولصعوبة تصريفها خلال وقت قصير دون خسائر. يستحسن أن تكون قريبة من  0.75

4.      نسبة الخزينة الجاهزة (الفورية): 

تحسب انطلاقاً من العلاقة:

	نسبة الخزينة الفورية = å القيم الجاهزة / å الخصوم المتداولة

 

 

وهي تبيّن مدى إمكانية التسديد الفوري للديون القصيرة الأجل ويستحسن أن تتراوح هذه النسبة بين 0.25 و 0.35.

نفس المثال السابق نقوم بحساب النسب.

vنسب الربحية:

تقيس هذه النسب مدى نجاح المؤسسة في الرقابة على عناصر التكاليف بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح وتدخل هذه النسب ضمن اهتمام المستثمرين والمقرضين.

1.   نسبة هامش الربح الإجمالي: وهي نسبة مردودية النشاط وتمثّل نسبة إجمالي الربح إلى صافي المبيعات وكلّما ارتفعت هذه الأخيرة مقارنة مع المنافسين كان ذلك يعكس كفاءة عمليات التشغيل بالنسبة للمؤسسة مقارنة مع منافسيها.  وبالتالي هي تحسب وفق العلاقة التالية:

نسبة هامش الربح الإجمالي = النتيجة الإجمالية / رقم الأعمال الصافي

 

 

2.   نسبة هامش الربح الصافي: وتشير هذه النسبة إلى ما تحققه المبيعات من أرباح صافية وذلك بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصاريف الأخرى، كلّما ارتفعت كان ذلك مقبولا ولابدّ من مقارنتها مع متوسط النسبة المحققة في القطاع. وهي تحسب وفق العلاقة التالية:

نسبة هامش الربح الصافي = النتيجة الصافية/ رقم الأعمال الصافي

 

 

 

3.   معدل العائد على الإستثمار: أي المردودية المالية وتسمّى أيضا نسبة مردودية الأموال الدائمة الّتي استثمرتها المؤسسة لمدّة تتجاوز السنة، وهي تعبر عن مدى كفاءة المؤسسة في استخدام وإدارة كلّ الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة طويلة الأجل في تحقيق عائد على تلك الأموال. وتحسب وفق العلاقة التالية:

المردودية المالية = النتيجة الصافية/ إجمالي الإستثمار حيث أنّ: إجمالي الإستثمار= ر م ع ص+أ غ م= الأموال الدائمة

 

 

 

4.   نسبة العائد على إجمالي الأصول: وتعبر هذه النسبة عن قدرة المؤسسة على استخدام أصولها في توليد الربح، كلّما ارتفعت هذه النسبة كلّما دل ذلك على كفاءة المؤسسة في استغلال أصولها، ويتمّ استخدام متوسط إجمالي الأصول عند حساب هذه النسبة، وتقارن هذه الأخيرة مع متوسط النسبة في القطاع.تحسب وفق العلاقة:

نسبة العائد على إجمالي الأصول = النتيجة الصافية/ متوسط إجمالي الأصول حيث أنّ: متوسط إجمالي الأصول= (أصول أوّل المدّة +أصول نهاية المدّة)/2